الحكم على موظف كويتي بالسجن 5 سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع. لقد غاب لمدة 10 سنوات، ولم يقم بواجباته لكنه لا يزال يتقاضى راتبًا منتظمًا. ومن المثير للاهتمام أن المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف برأت الموظف، لكن محكمة التمييز (أعلى محكمة في البلاد) أدانته.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بسداد الأجور غير القانونية وحكمت على المدعى عليه بغرامة كبيرة. وبلغ إجمالي المبلغ المسترد 312 ألف دينار كويتي (79.5 مليون روبل). وذكرت القبس أنه بالإضافة إلى ذلك، تم فصل الرجل رسميًا من منصبه.
وخلص التحقيق إلى أن العمال كانوا يتقاضون أجورهم دون أي سبب مشروع. ولذلك تم فتح قضية جنائية ضده بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام الأموال العامة.
ويعد هذا الحكم من أقسى الأحكام في السنوات الأخيرة في قضايا الاحتيال في أجور القطاع العام. وجاء ذلك في سياق تكثيف الحكومة الكويتية حربها على الفساد الإداري.
وكان معروفاً سابقاً أن عامل مكتب من الصين تم فصله بسبب عداد الخطى. أخذ الرجل إجازة مرضية واشتكى من ألم في ساقه. لكن الجهاز أظهر أنه مشى 16 ألف خطوة في ذلك اليوم. وأثارت الحادثة نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. يشعر المستخدمون أنه لا ينبغي لأصحاب العمل فحص البيانات الشخصية للموظفين، مثل قراءات عداد الخطى، واستخدامها كأساس للفصل.